--------------------
Subject: ماذا تعني عودة النظام الأمني؟
ماذا تعني عودة النظام الأمني؟
إن يتسسلل عدد من ضباط العهد السابق الى بعض المواقع الأمنية الحساسة بتغطية من قائد الجيش بعدما كان لبعض هؤلاء الضباط الباع الطويل في تسهيل وتغطية اجتياح بيروت، ومحاولة اجتياح بعض القرى في الجبل، من قبل مقاتلي حزب الله وأحزاب المعارضة حلفاء النظام السوري في السابع من أيار الفائت، ينبئ بخطر عودة سيطرة الأجهزة الأمنية و الإستخباراتية على الدولة بمواقعها السياسية كافة، وينبئ بخطر عودة النظام السوري الإمساك بالنظام اللبناني، وبالتالي قمع الحريات وتعطيل الديمقراطية ومنع المواطنين من ممارسة حقهم بحرية التعبير المكفولة بالدستور اللبناني، وإلغاء الرأي الأخر من خلال ترهيب الرأي العام وقواه الحية واسكات المؤسسات الإعلامية و تغليب لغة القوة ومنطق التخوين ونشر الجواسيس والمخبرين في كل مكان، و جز الأحرار في معاقل أقبيت التعذيب وسجون القمع، تماماً كما كان واقع الحال خلال سنوات عهد الوصاية السابق، قبل العام 2005.
فأن يعتقل معارض سوري مقيم في لبنان من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية ويسلم الى المخابرات السورية، دون معرفة القضاء اللبناني، ودون وجود أمر توقيف قضائي، مسألة بغاية الخطورة، ليس لأن الموقوف من المعارضة السورية، بل لأن في ذلك العمل مخالفة قانونية وانتهاك للدستور اللبناني والقوانين الأعراف الدولية التي يلتزم بها لبنان، ولأن في ذلك مؤشر خطير لتفلت الأجهزة الأمنية عن قرارات السلطة السياسية وبالتالي مخالفة إتفاق الطائف.
اما ماهو أخطر من كل ذلك، عودة التنسيق المخابراتي والأمني السوري-اللبناني و عودة التطبيع المجاني بين القوى الأمنية في البلدين الشقيقين تحت حجة مكافحة الإرهاب، خارج نطاق الأطر الدستورية و الدبلوماسية التي قررت الدولتين الإلتزام بها، وتم على اساسها فتح السفارة السورية في بيروت و السفارة اللبنانية في دمشق.
مؤشرات عدة بدأت تظهر تنبئ بحنين البعض للعودة الى زمن العهد السابق، وتؤشر الى سعي جدي للسيطرة على مفاصل الدولة و العودة للتحكم بمسار اللعبة، من قبل من يخشون على رؤوسهم من قرب انطلاق المحكمة الدولية، ولعل ذلك ما يبرر وجود المعاون السابق للواء الموقوف جميل السيد "دانيال فارس" في وزارة الإتصالات، وهذا سبب ترشيح الضابط "انطوان قهوجي" المعاون السابق للعميد الموقوف أيضاً مصطفى حمدان ، لتولي قيادة غرفة التنصت المركزية.
هذه الإختراقات الخطيرة المطلوب مواجهتها وقطع دابرها قبل ان تستحكم بالسلطة، لا يمكن معالجتها من خلال كشفها في وسائل الإعلام و امام الرأي العام فقط، انما بموقف حازم في مجلس الوزراء، وبحجب الثقة النيابية عن الوزراء المشاركين والمتغاضين والمقصرين، قبل ان تصبح الأكثرية السيادية أقلية وتضيع انجازات ثورة الإستقلال، و يسقط مشروع الدولة أمام معادلة "الأمن والإستقرار مقابل المحكمة الدولية والعدالة
اليومية
